با رواج یافتن کرونا و شیوع کسری بودجه در کشورهای دنیا، برخی کشورها از جمله انگلستان و روسیه مالیات بر ثروت را جدی تر گرفته‌اند. مالیات بر املاک و خودروی لوکس در بودجه ۹۹ دیده شده بود اما در ۶ ماهه نخست، درآمد دولت از این محل عملاً صفر بوده است.
به گزارش نباء خبر،در شرایطی که اصلاح ساختاری بودجه یکی از اصلی ترین ذغدغه های مردم و کارشناسان اقتصادی محسوب میشود،همچنان دولت در خصوص فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید سهل انگاری کرده و درآمده هنگفتی به این شکل از دست رفته است.به گزارش«اسکناس»،اخذ مالیات از کالاهای لوکس یکی از مهم ترین مسائلی است که کارشناسان اقتصادی بر روی آن اتفاق نظر دارند و معتقدند میتوان با قانونگذاری درست و اجرای بهنگام،بودجه سالانه کشور را سامان داد.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با بیان اینکه رئیس جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد، گفت: اگر مجلس آن را در بودجه ۱۴۰۰ تکلیف نکند، اخذ این مالیات کان لم یکن خواهد شد.محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی ، اظهار داشت: مالیات بر خودرو و مسکن لوکس در بودجه ۹۹ تجربه خوبی برای مجلس بود تا اشتباهی که در این قانون کرد را تکرار نکند چرا که وقتی بعد از تصویب قوانین، تدوین آئین نامه آن به دولت واگذار میشود در واقع قانون نابود شده است.وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کالاهای لوکس ندارد؛ به همین دلیل با وجود اینکه یک سال از قانون بودجه ۹۹ می‌گذرد اما هنوز آئین نامه آنکه در دولت تصویب نشده است.یزدی‌زاده گفت: عدم تصویب آئین نامه مذکور، ترک فعل بزرگی است و قوه قضائیه می‌تواند به آن ورود کند. چرا که اخذ این مالیات می‌توانست درآمد خوبی برای دولت ایجاد کند.وی تصریح کرد: متأسفانه دولت حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز اخذ این مالیات را پیشنهاد نداده است.یزدی زاده اظهار داشت: اگر کمیسیون تلفیق در نظر دارد که این موضوع را اضافه کند باید دقیقاً موارد آئین نامه‌ای را نیز در بودجه ذکر کند وگرنه اجرایی نخواهد شد؛ اهمیت مالیات بر کالاهای لوکس این است که مالیات بر کالاهای لوکس مالیاتی هدایتی است چرا که می‌خواهد سرمایه را از لوکس گرایی به سمت بخش مولد پیش ببرد. کشورهای غربی تمام جنبه‌های ثروت را مشمول مالیات می‌دانند؛ حتی از پس انداز هم مالیات می‌گیرند تا پول به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود.وی ادامه داد: طبق کار پژوهشی‌ای که انجام دادیم ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان خودرو لوکس در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که اگر بخواهیم در صنعت فولاد نفت، چرم سازی و … از خام فروشی رهایی پیدا کنیم با دلار روز، حدود هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است یعنی ۷۰ درصد ارزش خودروهای لوکس، کشور را از خام فروشی در این صنایع رها می‌کند. یعنی باید نقدینگی را از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی، از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم.عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ مالیات از کالاهای لوکس در تضاد با حق مالکیت خصوصی نیست، گفت: همه جنبه‌های مالیات اساساً دخالت در مالکیت خصوصی است. کسی که درآمدی کسب می‌کند و دولت از آن مالیات می‌گیرد دخالت در مالکیت خصوصی نیست؟ حتماً هست. اما هیچ دولتی در دنیا بدون مالیات نمی‌تواند کشورش را اداره کند.وی ادامه داد: اگر فردی پولی درآورده و می‌تواند خودروی ۱۵ میلیارد تومانی سوار شود به دلیل این است که دولت برای او امنیت ایجاد کرده است؛ پس باید به دولت مالیات بدهد؛ مالیات نقش توزیع درآمد و ثروت دارد.
کمیسیون تلفیق مجلس دهم مالیات بر کالاهای لوکس را بلااثر کرد
یزدی زاده اظهار داشت: روزی که من موضوع را مطرح کردم بحث این بود که از خانه‌های بالای ۵ میلیارد و خودروهای بالای ۳۰۰ میلیون تومان مالیات گرفته شود. در آن روز بیش از ۹۰ درصد خودروها زیر ۳۰۰ میلیون تومان ارزش داشتند؛ کسانی که در کمیسیون تلفیق بودند از جمله آقای تاجگردون مخالف این مالیات بودند و سعی کردند آن‌را حذف کنند اما فشار عمومی به قدری بود که نمی‌توانستند این کار را بکنند؛ اما آن‌را بی اثر کردند؛ گفتند خانه تا ۱۰ میلیارد تومان و خودروی تا ۱ میلیارد تومان مشمول این مالیات نیستند؛ ضمن اینکه نرخ مالیات را هم کاهش دادند. بنابراین یک خانه روستایی با یک خانه ۱۰ میلیارد تومانی تفاوتی نداشت! نکته جالب اینجاست که دولت همان را هم اجرا نکرد.وی با بیان اینکه در ارزش گذاری مسکن و خودرو مشکلی نداریم، گفت: برای تعیین ارزش منطقه بندی جهت مالیات نقل و انتقال، سالیانه کمیته‌ای تشکیل میشود و درصدی از ارزش روز آن‌را به عنوان مالیات تعیین می‌کنند بنابراین ارزش روز وجود دارد که از آن ارزش منطقه بندی تعیین شده است. در آن دقیقاً مشخص است چه بلوکی در چه منطقه‌ای باید چه مالیاتی بپردازد؛ در مورد خودرو هم ارزش سالیانه وجود دارد بنابراین مشکلی در ارزش گذاری ملک و خودرو جهت اخذ مالیات کالاهای لوکس وجود ندارد.یزدی زاده با اشاره به اینکه این مالیات باید به صورت سالانه اخذ شود، اظهار داشت: سوالی که مطرح می‌شد این بود که اگر کسی حقوق بگیر یا بازنشسته باشد و توان پرداخت این مالیات به صورت سالانه را نداشته باشد، چگونه می‌تواند مالیات را پرداخت کند؛ که ما گفتیم این فرد می‌تواند تا ۹۰ درصد مالیات متعلقه را بعداً و هنگام فروش خانه یا خودروی لوکس خود پرداخت کند؛ به عنوان نمونه اگر فردی بازنشسته یا دارای حقوق ثابت باشد، فقط ده درصد مالیات متعلقه را در پایان سال می‌پردازد و ۹۰ درصد مابقی را در روز نقل و انتقال به خریدار جدید، به همراه جرایم مالیاتی باید پرداخت کند.
مالیات کالاهای لوکس اثر تورمی ندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر کالای لوکس قیمت مسکن را بالا نخواهد برد، ادامه داد: «مالیات بر کالاهای لوکس» یا «مالیات حق استفاده» به هیچ وجه اثر تورمی ندارد بلکه اثر معکوس دارد یعنی منجر به کاهش قیمت کالاهای لوکس میشود؛ چرا که تا به حال به چشم سرمایه گذاری به آن کالا نگاه می‌شد اما اگر قرار به پرداخت مالیات به دولت باشد، باعث انصراف از خرید آن میشود.یزدی زاده ادامه داد: کسی که می‌خواهد با هواپیما سفر کند، می‌تواند بین سه کلاس صندلی هواپیما یعنی اکونومی، بیزینس و فرست کلس انتخاب کند؛ قیمت هر کدام ممکن است چند برابر یکدیگر باشد. یعنی اگر کسی می‌خواهد از صندلی فرست کلس استفاده کند باید ۱۲ برابر اکونومی پول بلیت بپردازد و کسی جلوی او را نمی‌گیرد؛ اما اگر کسی تمایل دارد از فرست‌کلس استفاده کند همانطور که بابت بلیت باید پول بیشتری بپردازد، باید مالیات بیشتری هم بپردازد.وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه آئین نامه اخذ مالیات از کالاهای لوکس اخیراً در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده؛ فکر می‌کنید دولت چه زمانی آن را تصویب و ابلاغ کند؟»، گفت: این آئین نامه تصویب نمی‌شود چون در قانون بودجه ۹۹ آمده بود و اگر مجلس این مالیات را در بودجه ۱۴۰۰ نبیند کان لم یکن میشود. این موضوع در اصلاحیه مالیات‌های غیر مستقیم نیز آمده است اما دولت این لایحه را که بهمن ۹۸ وارد دولت شده به دلیل اینکه اعتقادی به آن ندارد وارد دستور کار نکرده است.
سهل انگاری دولت درباره اخذ مالیات
یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه با مالیات میتوان درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد، گفت: با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی میتوان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد.علی ملک زاده با اشاره به مالیات بر ثروت، گفت: با رواج یافتن کرونا و شیوع کسری بودجه در کشورهای دنیا، برخی کشورها از جمله انگلستان و روسیه مالیات بر ثروت را جدی تر گرفته‌اند. مالیات بر املاک و خودروی لوکس در بودجه ۹۹ دیده شده بود اما در ۶ ماهه نخست، درآمد دولت از این محل عملاً صفر بوده است. اگر این مورد اجرا شود می‌تواند ۱۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد داشته باشد.ملک زاده خاطر نشان کرد: این راهکارها، دهک‌های متوسط و ضعیف را در شامل نمی‌شود و تنها دهک‌های بالا را هدف قرار می‌دهد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که قاعدتاً کسی که درآمد بیشتری دارد، مصرف بیشتری هم دارد بنابراین مالیات بیشتری می‌پردازد، گفت: بله اما مصرف حدی دارد و مصرف خوراک و پوشاک بیشتر از یک حد خاص، معنا ندارد. برای کالاهای اساسی باید نرخ مالیات بر ارزش افزوده کم شود اما برای کالاهای لوکس نرخ مالیات بر ارزش افزوده بالا رود. طبق پیش بینی‌ها اضافه شدن هر درصد به مالیات بر ارزش افزوده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد.
