برچسب: تورم

کشوری که در سال ۱۳۸۳ و در کادر سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارمش، وقتی می‌خواسته رشد 8 درصدی محقق کند، برآورد سازمان برنامه‌ریزی کشور این بوده که ما با سالی 16.5 میلیارد دلار تخصیص ارز می‌توانیم رشد ۸ درصدی محقق کنیم، اکنون بر اساس بعضی از گزارش‌ها آن اتکا به خارج برای تحقق رشد ۸ درصدی از سالی 16.5 درصد بر اساس بعضی از برآوردها، به سالی ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده، آن هم در یک دوره کمتر از دو دهه! و این میزان عمق در وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، و اینکه تا امروز در بسیاری از سال‌ها سالانه بیش از ۷۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، رشد منفی شدید هم داشتیم، اصلا کسی را برنمی انگیزد.

دولت سیزدهم، کمترین میزان نوسانات تورمی را تجربه کرده است. انحراف معیار تورم سالانه در دولت شهید رئیسی معادل ۲.۸ واحد بوده که کمترین میزان در میان دولت‌های پیش از خود است. البته باید در نظر داشت که ایشان مدت زمان کمتری زمامدار دولت بوده و این اتفاق را می‌توان یکی از دلایل کاهش نوسانات تورمی در دولت سیزدهم عنوان کرد.

حتی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با وجود تلاش‌هایی برای کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه، نرخ تورم همچنان در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند. پیامدهای این تورم، به‌ویژه در حوزه مسکن، مواد غذایی، و اقلام ضروری، تأثیرات عمیقی بر معیشت خانوارهای متوسط و کم‌درآمد داشته است.برای عبور از این چرخه معیوب تورم، سیاست‌گذاری اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است. استقلال سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ای، و افزایش شفافیت اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز مهار پایدار تورم باشد.

روز دوشنبه (۷ آوریل/۱۸ فروردین)، شاخص‌های بهای سهام در بازارهای آسیا و اقیانوسیه از شانگهای تا توکیو و از سیدنی تا هنگ‌کنگ در حدی کاهش یافتند که در دهه‌های پیش مشاهده نشده بود.بازارهای اروپایی نیز شاهد سقوط شاخص قیمت سهام بودند و سهام بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با صنایع دفاعی بیشترین افت بهای سهام را داشتند. در آمریکا نیز بازارهای سهام با بدترین سقوط یک روزه خود، از ابتدای همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ روبرو شدند.این تحولات به دنبال اعلام تصمیم رئیس جمهور ترامپ در روز چهارشنبه در مورد اعمال تعرفه‌های جدید بین ۱۰ تا ۴۶ درصد بر بیشتر کشورها بروز کرد.

اگر تنش‌ها و تهدیدات مربوط به فروش نفت در شرایط کنونی حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد ثبات نسبی نرخ ارز باشیم.

بودجه ۱۴۰۴ اگرچه به‌ظاهر بسته شده، اما دارای کسری پنهانی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. کسری یارانه‌ها نیز به تنهایی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که بخش مهمی از چالش‌های مالی دولت در سال آینده را رقم خواهد زد.

در برنامه هفتم توسعه، صحبت از ۸ درصد رشد اقتصادی شده است. اما با توجه به وضعیتی که اکنون در کشور داریم، بعید است این رشد ۸ درصدی لااقل با شرایط فعلی محقق شود، مگراین که تا پایان سال جاری (۱۴۰۴) تحولات گسترده‌ای به ویژه در حوزه سیاست خارجی رخ دهد.

طبق آمارهای ۹ ماهه اعلامی از مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ ، در نه ماهه سال ۱۴۰۳ به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در نه ماهه سال ۱۴۰۳ دارد.

نرخ ارز هم یک قیمت است که در همین چارچوب تعیین می‌شود. نرخ ارز عامل تورم نیست نتیجه تورم است. برخی مواقع شوک‌های اجتماعی سیاسی و بین‌المللی با جا به جایی در انتظارات اثر تورم را زود تر بر روی نرخ ارز نشان می‌دهند و متعاقب آن بر قیمت‌های کالا و خدمات اثر می‌گذارند.

اگر فشارهای اقتصادی بر تورم متمرکز شود، کارگران، کارمندان و سپرده‌گذاران بیشترین آسیب را خواهند دید.در صورتی که این فشار بر نرخ بهره اثر بگذارد، وام‌گیرندگان و دولت باید بار سنگین آن را تحمل کنند. اما اگر این فشار بر نرخ ارز تأثیرگذار باشد، عواقب منفی آن بر صادرات و واردات کشور غیرقابل انکار خواهد بود.

مسلم است که علت اصلی این افزایش تورم یا تورم کم سابقه، سیاست‌های دولت و حاکمیت در راستای افزایش قیمت ارز بوده و هیچ تردیدی در این موضوع نیست. تصمیم گیری‌های غلط اقتصادی که برای افزایش شوک قیمت ارز استفاده شد را باید به عنوان مقصر این وضعیت قلمداد کرد و بنابراین، مسئول این بحران نیز افرادی به شمار می‌روند که درون قدرت قرار دارند.

خالص دارایی‌های خارجی این بانک در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ افزایش یافته و با سهمی ۷۰.۹ درصدی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. حجم نقدینگی نیز به ۹۶۰۳۶.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، رشدی ۲۱.۹ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال، پایه پولی با رشد ۱۱.۴ درصدی نسبت به پایان سال گذشته، به ۱۲۱۶۴.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

اینکه سیاستگذار اجازه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را می‌دهد موجب می‌شود تا سیگنال‌های ناشی از این افزایش قیمت، بازار را به تعادل رسانده و کشور در مقابل فشار تحریم‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان دهد. البته که این کارشناسان بر این باورند که در هر بار افزایش قیمت ارز و شوک ناشی از آن، سطح رفاه جامعه پایین‌تر از سطح قبلی می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد 9 ماهه نقدینگی در سال جاری به نزدیک 22 درصد رسیده و بعد از دو سال که روند اصلی‌ترین متغیر تورم‌ساز نزولی بوده مجددا افزایشی شده است. آیا این اتفاق می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در روزها و ماه‌های آتی منجر شود؟

انتظار می‌رود تورم هسته آمریکا افزایش ماهانه 0.3 درصدی را ثبت کند و تورم کل ماهانه نیز 0.2 تا 0.3 درصد رشد داشته باشد. این گام تورم به نوعی برای اقتصاد آمریکا بالا محسوب می‌شود و نگرانی‌های تورمی ایجاد می‌کند؛ اما ترکیب این داده‌ها با داده تورم تولید کننده که در روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود توسط سرمایه گذاران از نزدیک بررسی می‌شود چراکه می‌تواند اطلاعاتی از تورم هسته PCE را در اختیار آنها قرار دهد که مدنظر فدرال رزرو است.