به گزارش صدانیوز،حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، انفجار قیمتها را به همراه دارد؛ کسری بودجه پنهان، قدرت خرید مردم را قربانی کرده و قاچاق را تشدید میکند. لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تکرار تجربه تورمزای دولت قبلی است. این […]
به گزارش صدانیوز،حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، انفجار قیمتها را به همراه دارد؛ کسری بودجه پنهان، قدرت خرید مردم را قربانی کرده و قاچاق را تشدید میکند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تکرار تجربه تورمزای دولت قبلی است. این سیاستها، در شرایط کسری بودجه ۴۰ درصدی، خطر تورم سهرقمی ایجاد میکند و سفره خانوارها را کوچکتر مینماید.
تغییرات پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۵
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، که با رشد محدود ۵ درصدی درآمدها و هزینهها به مجلس تقدیم شد، ظاهراً انقباضی و کنترلشده به نظر میرسد، اما تغییرات پنهان آن، زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد خانوار و کل کشور به صدا درآورده است.
حذف ارز ترجیحی کامل ۲۸۵۰۰ تومانی از کالاهای اساسی مانند نهادههای دامی، مواد غذایی و دارو، همراه با افزایش سهم مالیات ارزش افزوده از ۱ درصد به ۱۲ درصد برای برخی اقلام، سیاستهایی است که تجربه تلخ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم را تکرار میکند – تجربهای که نرخ تورم را به بالای ۵۰ درصد رساند، قدرت خرید مردم را نابود کرد و بسیاری از اقلام ضروری را از سبد مصرفی خانوارها حذف نمود.
زمینه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی
این تصمیمات در شرایطی گرفته میشود که نرخ دلار در بازار آزاد به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده و تورم انتظاری به شدت بالا است.
فاصله عظیم بین نرخ ترجیحی و آزاد، زمینه رانت و قاچاق را فراهم کرده بود و کالا به دست مصرفکننده واقعی نمیرسید. نهادههای یارانهای به جای مزارع داخلی، به صادرات غیررسمی یا قاچاق تبدیل میشد و محصولات لبنی یا گوشتی با قیمت بالاتر به بازار میآمد.
حالا، حذف ارز ترجیحی، بدون بسته حمایتی قوی، مستقیماً قیمت تمامشده کالاها را جهش میدهد و موج جدیدی از گرانی ایجاد میکند.
هشدار کارشناسان درباره انفجار تورمی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این حذف، انفجار تورمی محتوم به همراه دارد. شدت این انفجار بستگی به نزدیکی نرخ جدید به بازار آزاد دارد، اما حتی افزایش تدریجی، تورم را به سطوح سهرقمی نزدیک میکند.
در دولت قبلی، جراحی اقتصادی تورم را پلکانی بالا برد و اثرات آن سالها ماندگار شد. حالا تکرار آن، در اقتصادی که بیش از ۶ سال تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده، فاجعهبار خواهد بود.
طبقه متوسط رو به پایین، که یارانهشان قبلاً حذف شده، بیشترین آسیب را میبیند و فقر گستردهتر میشود.
ریشه سیاستها در کسری بودجه
ریشه اصلی این سیاستها، کسری بودجه حدود ۴۰ درصدی است که دولت سعی در پنهان کردن آن دارد. به جای اصلاح مخارج غیرضروری، ناترازی بانکها و هزینههای شرکتهای دولتی، بار را بر دوش مردم میاندازد.
افزایش مالیات ارزش افزوده بر کالاهای اساسی، مستقیماً قیمتها را بالا میبرد و مصرف را محدود میکند. این رویکرد، نه تنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه انتظارات را تشدید مینماید، زیرا نرخ ارز لنگر اصلی تورم شده است.
مقایسه با تجربیات جهانی
در مقایسه با تجربیات جهانی، کشورهایی مانند افغانستان تحت تحریم شدید، تورم را نزدیک صفر نگه داشتهاند، اما رشد اقتصادی ندارند.
اقتصادهای موفق، تورم را با کنترل مخارج دولتی و حذف منافع گروههای ذینفع مهار میکنند، نه افزایش قیمتها برای مردم.
ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد: کاهش هزینههای غیرضروری، کنترل ناترازی بانکی، جذب سرمایه واقعی و هماهنگی سیاست پولی با واقعیتها. افزایش قیمتها، اصلاح نیست؛ ادامه اشتباهات گذشته است.
اولویت واقعی بودجه ۱۴۰۵
این بودجه، اولویت معیشت را شعار میدهد، اما در عمل قدرت خرید را قربانی کسری بودجه میکند.
اگر تورم سهرقمی شود، نه تنها رفاه از بین میرود، بلکه بیکاری، نابرابری و نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد.
دولت باید به ریشهها بپردازد: اصلاح ساختار بودجه، کنترل قاچاق با نظارت واقعی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر. در غیر این صورت، بودجه ۱۴۰۵ نه تنها رشد نمیآورد، بلکه اقتصاد را به رکود تورمی عمیقتر میبرد.
«حذف ارز ترجیحی انفجار تورمی ایجاد میکند؛ این جراحی، هزینه ناکارآمدی دولت را بر دوش مردم میاندازد.»
بودجه ۱۴۰۵؛ تکرار اشتباهات تورمزا
حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات، تورم را جهش میدهد و معیشت را تهدید میکند. نیاز به اصلاح ریشهای کسری بودجه و مخارج دولتی است تا از فاجعه اقتصادی جلوگیری شود.
